«استراتژی‌های چپ رادیکال در عصر فروپاشی «لیبرالیسم واقعاً موجود

مقدمه‌ی رود:

متن پیشِ رو توصیفی فشرده از ضرورت‌های سازمان‌دهی سیاسی بدیل در زمانه‌ی حاضر به‌دست می‌دهد؛ با این استدلال که با تثبیت حکمرانی نئولیبرال بر جوامع امروزی، که «منطق سود و رقابت را با شیوه‌های حکومتیِ استبدادی تلفیق می‌کند»، امکان سیاست به‌طرز خطرناکی محدودتر شده است و مردم به‌شیوه‌هایی نظام‌مند از دسترسی به تصمیمات اساسی برای تامین نیازهای حیاتی خود کنار زده شده‌اند. به‌تعبیر نویسنده، رویه‌های حداقلی دموکراتیک یا «لیبرالیسم واقعاً موجود» هرچه بیشتر جای خود را به «اقتدارگرایی دیجیتال-نظامی-مالی» داده‌اند. در پی آن، نه‌فقط تأمین نیازهای پایه‌ی مردم دچار بحران شده و بشریت با «عقب‌گردهای شدیدی نظیر نابودیِ منابع طبیعی، بی‌ثباتی زیست‌محیطی، بحران غذایی» و غیره روبروست، بلکه «گسترش زخم‌های اجتماعی و روانشناختی در قالب گرایش‌های منفی و خودتخریبی در شبکه‌های روابط بینافردی، همبستگی اجتماعی را به‌شکل عمیق‌تری مختل کرده است». اما در کنار هشدارها نسبت به این وضعیت بحرانی، مؤلف برخی پایه‌های مادی امکانِ سازمان‌یابی درجهت دگرگونی رهایی‌بخش را برمی‌شمارد و خاطرنشان می‌کند که: «هرگز تا این حد به مرحله‌ای تکاملی و رهایی‌بخش نزدیک نبوده‌ایم. …. انسان‌ها برای نخستین‌بار در تاریخ تکاملی خود، سرنوشتی مشترک یافته‌اند و ظرفیت‌ها و ارزش‌های متنوع فرهنگی در اختیار دارند». نکته‌ی مهم دیگری که گزینش و ترجمه‌ی این متن برای پرونده‌ی سازمان‌یابی را – از دید ما – توجیه می‌کند آن است که مؤلفْ ضرورت بازنگری در الگوهای گذشته‌ی سازمان‌دهی سیاسی را در پیوند با ضرورت‌های امروزی سازمان‌دهی نیازهای اجتماعی قرار می‌دهد و در این راستا تأکید می‌کند که قابلیت امروزیِ نیروهای چپ برای سازمان‌دهی سیاسی منوط است به بازشناسی و گنجاندن گستره‌ی دانش و تجارب روزمره‌ی مردم از خودگردانی امر اجتماعی، یعنی اَشکالی از «تصمیم‌گیری دموکراتیک و غیرمتمرکز در تأمین نیازهای عمومی و اداره‌ی کارکردهای اجتماعیِ پایه» که در مصاف با تنگناهای سرمایه و بحرانِ حکمرانی نولیبرال شکل گرفته‌اند.

***

در اروپا، دموکراسی، که به‌عنوان دسترسی مردمِ فاقد قدرت اقتصادی به تصمیمات حیاتی درباره‌ی مسیر جوامع‌شان درک می‌شود، امروز به‌طور بارزی محدود شده است. طراحی نهادی و ذهنیت سیاسی غالب، زمینه را برای نخبگان فراهم می‌کند تا نیازهای مردمی را علناً از فرآیندهای تصمیم‌گیریِ سیاسی حذف کنند. چند دهه پس از سقوط «سوسیالیسم واقعاً موجود»، ما در حال تجربه‌ی سقوط به‌اصطلاح «لیبرالیسم واقعاً موجود[۱]» هستیم. از دیدگاه تاریخی، این دو سقوط همزمان هستند و بر آغاز برخوردی سخت بین نخبگان و مردم دلالت دارند. پروژه‌ی نئولیبرال نشان‌دهنده‌ی استراتژی باز، جاه‌طلبانه و بی‌رحمانه‌ای‌ست برای تغییر بنیادیِ مختصات اساسی جوامع انسانی و حالت‌های ذهنی فردی.

نخبگان، تحت فشار بحران‌های مستمر سرمایه‌داری، تهاجمی را برای ریشه‌کن‌کردن دینامیک رهایی‌بخش جوامع مدرن آغاز کرده‌اند: حذف و کنارزدن چندجانبه‌ی مردم از امکان دسترسی به تصمیمات حیاتی برای تامین نیازهای ضروری، کاهش سطح دستاوردهای تمدنی، فرآیندهای چندجانبه‌ی انحصار، شامل انحصار منابع، فضاها، دانش، اطلاعات و غیره. به‌طور مشابه، روش‌های سنتی تحقق/پیشبرد سیاست دیگر کارایی ندارند. حمایت و سازمان‌دهی جنبش‌ها، یعنی بیان مطالباتِ مردمی و اِِعمالِ فشار بر دولت‌ها برای پاسخ‌گویی به آن مطالبات، و شرکت در انتخابات برای تغییر توازن قوا در داخل دولت، نمی‌تواند تغییر مورد نیاز اکثریت مردمانِ امروز را فراهم کند.

پیش‌فرضی که روش‌شناسی سنتی سیاست‌ورزی را تثبیت کرد این بود که نخبگان، یعنی افراد و نهادهای حقوقیِ واجد قدرت اقتصادی، متعهد به پذیرش «بازی دموکراتیک[۲]»، یعنی گنجاندنِ مطالبات مردم در شکل‌گیری مختصات استراتژیک جوامع، هستند. به‌جای رویکردی جامع که در گذشته احزاب عمده‌ی میانه‌رو در طیف‌های سیاسیِ راست و چپ را مشخص می‌کرد، امروز روند رو به رشدی به‌سمت حذف اجتماعی چندجانبه‌[۳] و زُدودنِ رویه‌های دموکراتیک و عدم پاسخ‌گویی به نیازهای مردم مشاهده می‌شود.

به‌ویژه در یونان، نهادینه‌سازی نظم نئولیبرال، یعنی حذف موفقیت‌آمیز عملکردهای کلیدی تامین مالی و نقدینگی از جانب دولت، تمرکز قدرت در نهادهای ضددموکراتیک و کنترل بعدی بر عملکردهای حیاتی جامعه، وضعیتی پیچیده و خطرناک را در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است.

نظام سیاسی از یک آستانه‌ی بحرانی عبور کرده است و وارد وضعیتی شده است که می‌توان آن را «اثر فشردگی[۴]» نامید: طیف سیاسی ملی فشرده‌ شده (squeezed) و مجبور شده است در فضای تقریباً ناموجودی از آزادی که «توافق» اجازه می‌دهد، عمل کند. طیف سیاسی در فضایی کوچک، که ظاهراً بی‌ارتباط با مسائل حیاتیِ اقتصادی و اجتماعی‌ست، در تنگنا قرار گرفته است و تلاش می‌کند قطب‌های مختلف خود را در فضایی بسیار کوچک جای دهد؛ به‌گونه‌ای که این قطب‌ها در نهایت هم‌پوشانی یافته و از درون یکدیگر عبور می‌کنند.

«اثر فشردگی» پیامدهای تحریف‌کننده شدیدی دارد که بیش از پیش کارکرد نمایندگی سیاسی[۵] را تضعیف می‌کند. می‌توان گفت قبل از تثبیت اجماع نئولیبرالی در دهه‌ی ۱۹۹۰ کارکرد حکمرانیِ سیاسی به‌نوعی شبه‌دموکراتیک بود؛ طوری‌که هرگاه نیاز به بازتنظیم بنیادیِ توازن قوا بود، با کودتای نظامی تأمین می‌شد. سپس، احزاب راست و سوسیال‌دموکراتْ نئولیبرالیسم را به‌عنوان برنامه‌ی سیاسی خود پذیرفتند و به‌طور قاطع نقش خود را به‌منزله‌ی عاملان نمایندگی سیاسی تقلیل دادند. و اکنون به‌میانجیِ مرحله‌ی نئولیبرالیسم نهادی‌شده دور جدیدی از تحریف سیاسی برپاشده است؛ دوری که درجه‌ی پیشرفته‌ای از نهادینه‌سازی وضعیت ضددموکراتیک حکمرانی نئولیبرال را در اروپا آشکار می‌کند.

به‌دلیل «اثر فشردگی»، سیستم سیاسی کاملاً ازهم‌گسیخته شده است و هرج‌ومرج و احساس ناامیدی در جامعه‌ی یونان تشدید شده است. علاوه‌بر این، «اثر فشردگی» بیشتر نیروهای سیاسی را از شرایط واقعی زندگی توده‌ها دور می‌کند و آن‌ها را به‌طور کامل نسبت به بن‌بست‌ها و اضطراب‌های مردم بی‌تفاوت و نفوذناپذیر می‌سازد. عواقب منفی اجتماعی و پیامدهای روانشناختیِ ناشی از ریاضت اقتصادی و کاهش خدمات اجتماعیْ دیگر در سطح سیاسی قابل بازتاب نیستند. نمی‌توان آنها را نمایندگی کرد، یا به‌طور دموکراتیک بیان کرد، یا به شکل مثبتی تغییر داد تا تغییری در جهت ثبات و همبستگی اجتماعی ایجاد شود. بدون عملکرد حداقلی صحیح نمایندگی سیاسی، این زخم‌های اجتماعی و روانشناختی – در قالب گرایش‌های منفی و خودتخریبی – در سراسر شبکه‌های روابط بینافردی پخش می‌شوند و همبستگی اجتماعی را به‌شکل عمیق‌تری مختل می‌کند.

مختصات بنیادیِ نظام سیاسی به‌طور عمیقی در حال تغییر است. سیاستمداران دیگر [به جامعه] پاسخ‌گو نیستند، بلکه صرفاً نسبت به مکانیزم‌های بازار ملزم به پاسخ‌گویی هستند تا منابع لازم برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حیاتیِ بازار را تامین کنند. در این زمینه، معیارهای موفقیت سیاسی به‌طور قابل توجهی تغییر یافته‌اند: اینکه یک سیاستمدار موفق باشد، دیگر به‌معنای پاسخ‌گویی وی به مطالبات و نیازهای مردم نیست، بلکه به توانایی وی در افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد بر اساس تحلیل سود و ارزیابی‌های سرمایه‌داران وابسته است.

به‌عبارت دیگر، بزرگ‌ترین خدمتی که یک سیاستمدار می‌تواند به جامعه‌اش ارائه دهد، تطابق بهینه با اهداف نهادهای مالی‌ست که می‌توانند اداره‌‌ی روان جوامع را تضمین کنند. بنابراین، شاهد تکوین/کُدبندیِ (codification) اشکال متفاوتی از نسبت میان روابط قدرت و پاسخ‌گوییِ سیاسی هستیم: پاسخ‌گویی به شهروندان از طریق ابزارهای دموکراتیک جای خود را به پاسخ‌گویی به صاحبان سرمایه از طریق مکانیزم‌های بازار داده است.

یک دلیل دیگر وجود دارد که ما را وادار می‌کند روش سازمان‌دهی و عمل خود را عمیقا تغییر دهیم. جدا از اینکه در عصری زندگی می‌کنیم که دگردیسی نئولیبرالْ دموکراسی را تهدید می‌کند و ساختاری اجتماعی/نهادی ایجاد می‌کند که منطق سود و رقابت را با شیوه‌های حکومتی استبدادی تلفیق می‌کند، وارد دوره‌ای شده‌ایم که گرایش‌های بلندمدت به نقطه‌ی بحرانی نزدیک می‌شوند و بشریت را با عقب‌گردهای شدیدی تهدید می‌کنند: کاهش منابع طبیعی، بی‌ثباتی زیست‌محیطی، بحران غذایی، فرسایش عمیق همبستگی اجتماعی و فروپاشی سیستم‌های اداری و اجرایی در سطوح ملی و منطقه‌ای. علاوه‌بر این، با تهدیدهای استبدادی عمده‌ای مواجه هستیم که ناشی از موج‌های جدید فناوری و انباشت عظیم داده‌های دیجیتالی (Big Data) است («سرمایه‌داریِ نظارتی[۶]»).

همزمان، هرگز تا این حد به مرحله‌ای تکاملی و رهایی‌بخش نزدیک نبوده‌ایم. در واقع، هر روز، فعالیت‌های انسانی (چه فکری و چه عملی/پراتیک) در حال تولید تجارب، دانش کاربردی (know-how)، معیارها، روش‌ها و نوآوری‌هایی هستند که ذاتاً منطق انگلیِ سود[۷] و رقابت را نقض می‌کنند. انسان‌ها برای نخستین‌بار در تاریخ تکاملی خود، سرنوشتی مشترک یافته‌اند و ظرفیت‌ها و ارزش‌های متنوع فرهنگی در اختیار دارند.

آرایش نهادینِ فعلی، استراتژی‌های تنگ‌نظرانه‌ی نخبگان و ذهنیت غالب نئولیبرال اساساً قادر به ارائه‌ی چارچوب مفهومی و عملیِ مناسبی برای مقابله با این چالش‌ها نیستند. راه‌حل‌های واقعی باید بر پایه‌ی پایداری (sustainability)، همبستگی و گشودگی بنا شوند تا بتوانند روندهای کلان رسیدن به آستانه‌ی بحران زیستی-اجتماعی، افزایش نابرابری و بربریت (که به‌تدریج شکل «فرایند انقراض فقرا[۸]» را به‌خود می‌گیرد)، و تهدیدهای اقتدارگرایی دیجیتال-نظامی-مالی[۹] را مهار کنند.

چارچوب نئولیبرالی با برآوردنِ این پیش‌شرط‌ها مغایرت دارد. به‌همین دلیل، درک و ترویج شیوه‌های سازمان‌دهی و حکمرانی پیچیده بر پایه‌ی ارزش‌هایی مانند تصمیم‌گیری دموکراتیک و غیرمتمرکز و اداره‌ی کارکردهای اجتماعیِ پایه[۱۰] که جایگزین حکمرانی نئولیبرالی شوند، حیاتی‌ست. این مسئولیت گسترده‌تر، می‌تواند مردمانی با مبانی سیاسی و ایدئولوژیک مختلف را متحد کند.

چگونه قرار است روش‌شناسی سیاست‌ورزی و سازمان‌دهی اجتماعی خود را برای پاسخ به این چالش‌های عمیق تغییر و غنی‌سازی کنیم؟ چگونه قرار است با سازوکارهای حذف اجتماعی روبرو شویم و حق و امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های حیاتی را بازیابی کنیم؟ چه نوع روش‌شناسی سیاسی به ما اجازه می‌دهد مؤثرتر عمل کنیم، بدون اینکه قواعد دموکراتیک قبلی را فرض کنیم؟ چه نوع روش‌شناسی سیاسی به ما امکان می‌دهد دموکراسی را بازسازی کنیم و همزمان آن را به شکل نوینی تغییر دهیم؟

پیش از هر چیز، باید اولویت‌هامان را از افزایش نمایندگی سیاسی به ساختن قدرت مردمی تغییر دهیم. به‌جای اینکه عمدتاً بکوشیم نمایند‌ه‌ی سیاسی طبقات مردمی در چهارچوبی اروپایی (که به نیازهای مردم بی‌تفاوت است) باشیم، باید شبکه‌ای خودمختار از تولیدِ قدرت اقتصادی و اجتماعی[۱۱] (NESP) خلق کنیم؛ یک اکوسیستم از مدارهای مقاوم، پویاتر و هم‌بسته از واحدهای تولیدی تعاونی، ابزارهای مالیِ بدیل و واحدهای محلی خودگردان[۱۲] که کنترل اجتماعات[۱۳] بر زیرساخت‌ها، داده‌های دیجیتال، سیستم‌های انرژی، شبکه‌های توزیع و غیره را تأمین کنند.

این راه‌ها برای کسب درجه‌ای از خودمختاری لازم‌اند، تا بتوانیم کنترل استبدادی نخبگان بر جامعه را تضعیف و ساقط کنیم. به‌بیان دیگر، برای پاسخ‌گویی به نیازهای برآمده از تضادها و تنش‌های موجود، امروزه نیازمند کسب درجه‌ای از خودمختاری در انجام کارکردهای اجتماعیِ پایه هستیم طوری که اجرای آن‌ها تحت کنترل مردم قرار گیرد. و برای ساختن قدرت مردمیِ لازم برای رسیدن به این درجه از خودمختاری، باید نحوه‌ی توازن بین نمایندگی مطالبات مردم و تسهیل و سازمان‌دهی فعالیت‌های آنان را در روش‌شناسی خود تغییر دهیم. علاوه‌بر این، نقش یک سازمان سیاسی نوآورانه در قرن بیست‌ویکم باید کمک به هم‌راستا کردن و بسیج نیروهای اجتماعی خلاق باشد تا بتواند راهبردهایی را برای بقای پایدار و مقاوم در برابر چالش‌های حادِ پیشِ رو تدوین کند.

در مواجهه با این چالش‌ها، باید بتوانیم ضعف‌های ساختاری خود را در زمینه‌ی تخیل سیاسی، روش‌شناسی بسیج سیاسی و اصول سازمانی/سازمان‌دهی درک کنیم. باید بر الگوهایی مانند فاصله‌گرفتن تدریجی مسئولان دولت چپ‌گرا از حزب و طبقات مردمی در دوره‌ی برخورداری از قدرت سیاسی غلبه کنیم. باید با تکیه بر درس‌های پراتیک روزمره، ایده‌ها، نوآوری‌ها و دستاوردهای نیرومند خِرد جمعی – که امروز در دسترس است – بر این‌گونه خصلت‌های مشکل‌ساز غلبه کنیم.

امروزه بسیاری از افراد به‌سمت راه‌های جدید انجام و اداره‌ی امور حرکت می‌کنند؛ آن‌ها نهادهای [اجتماعیِ] جدیدی می‌سازند و انواعی ترکیبی از سازمان‌دهی و عمل را شکل می‌دهند. اکثر این افراد مسیرهای متفاوتی نسبت به چپ سنتی دارند و راه‌های خاص خود را دنبال می‌کنند که آن‌ها را در این پیکار جهانی هدایت می‌کند. اگر افق دیدمان را گسترش دهیم و آن‌ها را در چشم‌انداز خود بگنجانیم، متوجه خواهیم شد که می‌توانیم بسیار قوی‌تر از آنچه تصور می‌کردیم، باشیم.

در حال حاضر، رشته‌ای از تناقضات اجتماعی، سیاسی و ژئوپولتیکی در حال شکل‌گیری است. تاریخ با سرعت پیش می‌رود. آیا چپ قرار است بخشی از حرکت تاریخی‌ای باشد که در اطراف‌مان در حال وقوع است؟ تاریخ فقط به‌خاطر اینکه ما خود را حامل تغییر و پیشرفت می‌دانیم، نقش اصلی را به ما نمی‌سپارد. باید با فراروی و گذار از روش‌های منسوخ و رخوت سازمانی حق ایفای نقش، دخیل‌بودن و حضور مؤثر را کسب کنیم.

من قویاً معتقدم اگر چپ سنتی سیستم عملیاتی خود را اصلاح کند، می‌تواند نقش مهمی در این لحظه‌ی تاریخی ایفا کند. همراه با نیروهای دیگر، می‌تواند به برداشتن گامی تکاملی – که امروز از اهمیتی حیاتی برخوردار است – کمک کند.

*    *    *

پی‌نوشت مولف: این مقاله بر اساس یک گفت‌وگوی جمعی در جریانِ کارگاهی با عنوان «چپ رادیکال جدید اروپا در زمان بحران» تدوین شده است. این کارگاه توسط دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه آریستوتل تسالونیکی و با حمایت بنیاد رُزا لوگزامبورگ (دفتر آتن) در تاریخ ۲۶-۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ برگزار شد.

****
*  Andreas Karitzis, Radical left strategies in the era of the collapse of ‘Actually Existing Liberalism’. Open Democracy, 17 January 2017. 

****

[۱]      actually existing liberalism

[۲]      the democratic ‘game’

[۳]      multi-dimensional exclusion

[۴]      Squeeze Effect

[۵]      political representation

[۶]      surveillance capitalism

[۷]      parasitic logic of profit and competition

[۸]      extermination process of the poor

[۹]      threat of digital/military/financial authoritarianism

[۱۰]   basic social functions

[۱۱]   autonomous Network of production of Economic and Social Power (NESP)

[۱۲]   Local cells of self-governance

[۱۳]   community control